الشروط والأحكام العامة والتنظيم التعاقدي

1. الموافقة على الشروط والأهلية القانونية

مرحباً بك في منصة «ادرس في مصر». يمثل وصولك إلى الموقع، تصفح أدلته الأكاديمية، أو التقدم بطلب استشارة وخدمات تنسيق القبول إقراراً صريحاً وموافقة غير مشروطة على الالتزام بجميع البنود الواردة في هذه الوثيقة، إلى جانب التزامك بـ سياسة الخصوصية وحماية البيانات.

يشترط للاستفادة من الخدمات التعاقدية للمنصة أن يكون المستخدم قد بلغ سن الرشد القانوني (18 عاماً)، أو أن يتم التقدم والتواصل بمعرفة وموافقة ولي الأمر أو الوصي الشرعي المعتمد في حال كان الطالب قاصراً.

2. طبيعة دور المنصة (نطاق العمل الاستشاري)

يتحدد نطاق عمل المنصة في تقديم الخدمات الاستشارية التالية وفق أرفع معايير العناية المهنية:

• الإرشاد الأكاديمي لتحديد التخصصات والجامعات المصرية المعتمدة والمتوافقة مع مؤهل الطالب ورغباته وميزانيته.
• فحص وتدقيق المستندات والشهادات الدراسية والتأكد من استيفاء التصديقات الدبلوماسية المقررة قبل الشروع في التسجيل.
• تنسيق قيد الطالب عبر البوابات الإلكترونية الرسمية ومتابعة سداد الرسوم المقررة لدى الجهات المختصة.
• المتابعة الإدارية حتى صدور إفادات القبول المبدئي والنهائي، وتقديم التوجيه السكني والإجرائي عند الوصول لمصر.

3. صحة ودقة المستندات والبيانات

يتحمل الطالب أو ولي أمره المسؤولية القانونية، الجنائية، والأكاديمية الكاملة والمباشرة عن صحة ودقة وأصالة كافة الوثائق والشهادات الدراسية والمستندات الشخصية المقدمة للمنصة.

4. الرسوم المالية وسياسة الاسترداد

التزاماً بمبدأ الشفافية المطلقة، تنقسم الأعباء المالية المتعلقة بالتسجيل والدراسة بالجامعات المصرية إلى فئتين منفصلتين تماماً:

5. الملكية الفكرية وحقوق المحتوى

كافة المواد المنشورة على منصة «ادرس في مصر» – بما فيها الأدلة الاسترشادية للوافدين، التقارير الأكاديمية، الرسوم البيانية، النصوص التحريرية، تصاميم الواجهات، الشعارات، والبرمجيات – هي حقوق ملكية فكرية حصرية ومحمية بموجب القوانين المصرية والمعاهدات الدولية لحماية الملكية الفكرية.

6. إخلاء المسؤولية العامة (Limitation of Liability)

تبذل المنصة أقصى جهودها للتحقق من دقة وموثوقية كافة المعلومات والبيانات المنشورة. ومع ذلك، وبناءً على طبيعة العمل الإداري والأكاديمي، تُخلي المنصة مسؤوليتها القانونية والمالية عن:

• أي تعديل مفاجئ أو طارئ تقره وزارة التعليم العالي المصرية، المجلس الأعلى للجامعات، أو إدارات الكليات بشأن الحدود الدنيا للقبول، نسب التنسيق، الرسوم الجامعية، أو مواعيد غلق باب التقديم أثناء دورات القبول الجارية.
• أي تأخير أو تعذر في صدور الموافقات الأمنية، الدبلوماسية، أو التأشيرات الدراسية الصادرة من الجهات السيادية المختصة، حيث تعد هذه الإجراءات شأناً سيادياً مطلقاً لا دخل للمنصة به.
• أي تعديلات تطرأ على قوائم الجامعات المعتمدة الصادرة من الملحقيات الثقافية أو وزارات التعليم العالي بالدول التابع لها الطلاب بعد بدء التسجيل.

7. إنهاء تقديم الخدمة وإلغاء الطلب

يحق للمنصة إنهاء تقديم الخدمات للطالب وإلغاء متابعة ملفه فوراً في حال ثبوت تقديم بيانات غير دقيقة، أو الإخلال بالالتزامات المالية، أو صدور أي إساءة لفظية أو سلوكية تجاه مستشاري المنصة وممثليها. كما يحق للطالب طلب إيقاف معاملته كتابياً مع تسوية أي التزامات ورسوم تم سدادها للجهات الرسمية قبل تاريخ الإخطار.

8. القانون الحاكم والنزاعات القضائية

تخضع هذه الشروط والأحكام وأي تعاقد أو معاملة تنشأ عنها وتُفسر وفقاً للأنظمة والقوانين السارية في جمهورية مصر العربية دون غيرها.